Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «پول نیوز»
2024-05-02@22:21:54 GMT

مشتری محوری به‌پرداخت برای بالا بردن خدمات رسانی

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۴۳۱۷

مشتری محوری به‌پرداخت برای بالا بردن خدمات رسانی

مدیرعامل شرکت به‌پرداخت به تشریح سیاست گذاری شرکت به‌پرداخت در سال جاری پرداخت و گفت: به‌پرداخت در سال جاری رویکردی کاملاً مشتری محور دارد و می‌خواهد فعالیت هایش را در راستای بالا بردن هر چه بیشتر سطح خدمات به مشتریان ارتقا دهد.

محمدمهدی تقی پور در گفت و گو با خبرنگار پول نیوز با یادآوری اینکه در سال گذشته با رویکرد هیئت مدیره، شرکت "به‌پرداخت" نگاه دوباره و ویژه‌ای به بازار داشت گفت: با توجه به اینکه به‌پراخت نیازمند بحث‌های توسعه‌ای است، استخراج و توجه ویژه به نیاز‌های مشتریان و طراحی راهکار‌های شخصی سازی شده در دستور کار شرکت قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



وی با تاکید بر اهمیت بکارگیری امکانات و فناوری‌های بروز گفت: در سال گذشته سعی کردیم از طریق تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری که مورد نیاز بود، در قالب قرارداد بستن با شرکت‌های دانش بنیان و نرم افزاری داخل کشور، ملزومات این کار را تهیه کنیم.

مدیرعامل شرکت به‌پرداخت گفت: بعد از تجهیز به‌پرداخت به تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز، به صورت ویژه با مشتریان مذاکره را آغاز کردیم که تاثیرات بسزایی در شناسایی نیاز‌ها داشت تا بتوانیم نسبت به تامین نیاز‌ها اقدام کنیم.

بیشتر بخوانید:

برگزاری مراسم آیین تجهیز موزعین شرکت ملی پست (+فیلم)



وی با اشاره به اینکه پس از نیازسنجی، اکنون نیاز‌ها را تشخیص می‌دهیم و برای تامین آن‌ها تلاش می‌کنیم گفت: بر اساس نیازها، راهکار‌های شخصی سازی شده را ارائه می‌دهیم که این راهکار‌ها هم می‌تواند در قسمت سخت افزاری و هم در حوزه نرم افزاری باشد.

تقی پور با اعلام اینکه اکنون طیف گسترده‌ای از سخت‌افزار‌ها را داریم گفت: این سخت افزار‌ها می‌تواند از کیوسک پرداخت شروع شود تا بسته‌های پست و تجهیزات دیگری که کسب و کار‌ها نیاز دارند، ادامه داشته باشد.

وی از تعامل بسیار بالای به‌پرداخت با شرکت‌های نرم افزاری خبر داد و گفت: از آنجا که شرکت‌های نرم افزاری به مشتریان سرویس ارائه می‌دهند، تعامل به‌پرداخت با این شرکت‌ها می‌تواند بسیار موثر باشد.

مدیرعامل شرکت به‌پرداخت به تشریح نقش نرم افزار‌ها در تعاملات پرداخت و گفت: در حوزه بیمارستان ها، داروخانه‌ها و صنوف سعی کردیم با نرم افزار‌های حسابداری که مورد نیاز کسبه بود، تعامل خودمان را با بسیاری از کسب و کار‌ها برقرار کنیم که موفقیت خوبی بدست آوردیم.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: به پرداخت تقی پور نرم افزار سخت افزار دانش بنیان شرکت به پرداخت نرم افزاری سخت افزار نرم افزار افزار ها نیاز ها شرکت ها کار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۴۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی روند اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در فصل معیشت و رفاه پرداخت.   در این گزارش آمده است:   نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهم‌ترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» است که پس از سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران (۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهم‌ترین سند کشور در این عرصه به‌شمار می‌رود و تکالیف دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است.  باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین‌بار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است.  با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله‌گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) می‌پردازد.  یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، به‌رغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط»، «برخورداری از معافیت‌ها، خدمات و تسهیلات پیش‌بینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همین‌طور «حمایت‌های قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده می‌شود که از آن جمله می‌توان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهره‌مندی ایثارگران از حمایت‌های قضایی» و «عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمی‌کنند (به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد.  در این گزارش راهکار‌هایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی شود، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفاف‌سازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آیین‌نامه اجرایی رفع ابهام شود.

دیگر خبرها

  • شهرداری اصفهان بهترین مشتری دانش‌بنیان‌ها است/نمایشگاه حمل‌ونقل دانش‌بنیان مسئله‌محور باشد
  • به مفهومی به اسم شبکه تنظیم گری کشوری نیاز داریم
  • کارکنان برق بخش آبپخش تقدیر شد
  • همه چیز درباره خدمات پرینت سه بعدی فلزی در تهران
  • جزییاتی از آخرین اقدامات مطلوب برای پیاده‌روی اربعین در کرمانشاه
  • رسالت بسیج، تسهیل خدمت‌رسانی به مردم است
  • شویگو: روسیه به تسلیحات بیشتر و بهتری برای حفظ سرعت پیشروی‌ها در جنگ نیاز دارد
  • بررسی روند اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
  • فقر، مشتری ثابت دندان‌پزشکی زیرپله‌ای
  • برای ثبت شرکت خدماتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟